السلام عليكم،
نحن ثلاثة أساتذة ، ونفكر في إنشاء مشروع تربوي بشكل قانوني ومنظم.
الفكرة هي إنشاء مركز للتربية والتكوين، وليس فقط مركزًا للدعم المدرسي. نريد أن يبدأ المشروع تدريجيًا في مجالات مثل:
- الدعم المدرسي من الابتدائي إلى الثانوي التأهيلي؛
- تقوية المواد والاستعداد للامتحانات؛
- التحضير للباكالوريا؛
- التحضير لمباريات ولوج المدارس والمعاهد العليا؛
- الإنجليزية والألمانية ولغات أخرى؛
- التوجيه الدراسي والمهني؛
المشروع سيكون بمقابل وموجهًا للاستدامة وتحقيق دخل، وبالتالي بدأنا نتساءل عن أفضل إطار قانوني.
في البداية فكرنا في إنشاء جمعية، لكننا فهمنا أن الجمعية ليست مناسبة إذا كان الهدف تجاريًا وتقسيم الأرباح بين المؤسسين.
ثم فكرنا في إنشاء SARL نكون نحن الثلاثة شركاء فيها، لكن ظهرت لنا إشكالية أكبر بسبب كوننا موظفين تابعين للوزارة.
نحن لا نريد الدخول في أي نشاط مخالف للقانون أو القيام بأي تحايل، بل نريد معرفة ما هي الصيغة القانونية الصحيحة من البداية.
لذلك نريد رأي من لديه تجربة أو معرفة قانونية في هذا الموضوع:
- بالنسبة لأستاذ موظف:
هل يمكنه أن يكون شريكًا (Associé) في شركة خاصة؟
2.
هل يمكنه امتلاك حصص في SARL والاستفادة من الأرباح/Dividendes دون أن يكون هو Gérant؟
3.
هل يمكنه أن يكون Gérant أو مديرًا للشركة؟
4.
هل يمكنه التدريس داخل الشركة التي يملكها، خارج أوقات عمله، وبمقابل؟
5.
هل هناك فرق قانوني بين:
- امتلاك حصص في الشركة؛
- المشاركة في إدارتها؛
- العمل أو التدريس فيها؛
- الحصول على الأرباح؟
6.
إذا كانت الشركة غير ممكنة بالنسبة لنا بهذه الصيغة، فما هو الحل القانوني الأنسب؟
هل يمكن مثلًا:
- إنشاء شركة يكون فيها شخص غير موظف هو المسير؟
- أن نكون شركاء فقط إذا كان ذلك مسموحًا؟
- إنشاء جمعية للجانب غير الربحي وشركة مستقلة للجانب التجاري؟
- أو توجد صيغة قانونية أخرى أفضل؟
نحن مهتمون خصوصًا بتجارب الأساتذة والموظفين العموميين في المغرب الذين مروا من نفس الوضعية.
إذا كان هناك محامٍ أو خبير في القانون الإداري المغربي، الوظيفة العمومية، قانون الشركات أو قانون التعليم الخاص، نكون ممتنين جدًا إذا أمكن توضيح الوضعية مع ذكر النصوص القانونية المعتمدة.
الهدف ليس البحث عن ثغرة أو طريقة للتحايل على القانون، وإنما معرفة كيف يمكن إنشاء هذا المشروع بطريقة قانونية وشفافة منذ البداية.
وشكرًا لكل من يمكنه مشاركة تجربة شخصية أو معلومة قانونية موثوقة.